عقد فاسدعقد فاسد، عقد فاقد ارکان و شرایط است. ۱ - تعریفعقد فاسد در برابر عقد صحیح عبارت است از عقدی که فاقد ارکان عقد و یا شرایط صحّت باشد. اول، مانند عقد صادر از دیوانه و دوم، مانند عقد معاوضی‌ای که عوض آن مالیت ندارد یا مجهول است. ۲ - حکم عقد فاسدآثار عقد صحیح از نقل و انتقال و غیر آن بر عقد فاسد مترتب نمی‌شود؛ خواه دو طرف عقد به فساد معامله عالم باشند یا جاهل . هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، مانند عقد لازم ، فاسد آن نیز ضمان‌آور خواهد بود. عکس آن نیز چنین است؛ بدین معنا که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نباشد، مانند عقود مجانی ، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. ۳ - احکام عقد فاسد از دیدگاه امام خمینی۱- اگر خریدار، آنچه را که با عقد فاسد خریده قبض کند، مالک آن نمی‌شود و ضمان آن بر عهده او می‌باشد؛ یعنی واجب است که آن را به مالکش برگرداند و اگر تلف شود ولو با آفت آسمانی باشد بر او واجب است که مثل یا قیمت آن را رد کند. البته اگر هرکدام از فروشنده و خریدار، به تصرف نمودن طرف دیگر در آنچه که آن را قبض می‌کند مطلقاً ولو بر فرض اینکه باطل باشد، راضی باشند، برای هر یک از آن‌ها تصرف کردن و انتفاع بردن از آنچه که آن را قبض نموده ولو به اینکه آن را تلف نمایند مباح است و ضمانی بر او نیست. [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۹، کتاب البیع، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- ضمانت اعیان مضمونه - مانند غصب و آنچه که به عقد فاسد گرفته شده - برای مالک آن‌ها از طرف کسی که آن‌ها را در دست دارد، بنابر اقوی جایز نیست. [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲، کتاب الضمان، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- آنچه که با عقد فاسد معاوضه‌ای یا مانند معاوضه‌ای مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب می‌باشد و ملحق به آن است آنچه که به‌مانند جعاله باطل که عقد نمی‌باشد گرفته شده؛ پس مبیعی را که مشتری و ثمنی را که بایع آن را در بیع باطل گرفته‌اند، ضمان آن‌ها مانند مال غصبی است، چه بطلان آن را بدانند یا نه. و همچنین است اجرتی را که موجر در اجاره باطل و مهری که زن در نکاح باطل و جُعلی که عامل در جعاله باطل می‌گیرند. و اما آنچه که با عقد فاسد غیر معاوضه‌ای و امثال آن گرفته شده، ضمانی ندارد؛ پس اگر در هبه باطل، شخصی که به او هبه شده، مال هبه شده را گرفت بر او ضمانی نیست. و آنچه که به «سوم» گرفته می‌شود ملحق به غصب می‌باشد. و منظور از سوم آن است که شخصی چیزی را می‌گیرد تا در آن نظر کند یا نزد خود می‌گذارد که از خصوصیات آن مطلع شود تا در صورتی که نظرش را جلب کرد، آن را خریداری نماید، پس آن چیز در ضمان گیرنده‌اش می‌باشد، بنا بر این اگر نزد او تلف شود ضامن آن می‌باشد. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۰، کتاب الغصب، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴- اگر مغصوب یا آنچه را که در حکم آن است - مانند چیزی که به عقد فاسد و یا به سَوْم گرفته شده - قبل از آنکه به مالکش برگرداند تلف شود، مثل آن را درصورتی‌که مثلی باشد و قیمت آن را در صورتی که قیمی باشد، ضامن می‌باشد. و تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است. و ظاهر آن است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می‌شود مثلی یا در حکم آن می‌باشند همان‌طور که حبوبات و روغن‌ها و گیاهان دارویی و مانند این‌ها مثلی می‌باشند و انواع حیوان‌ها و همچنین جواهر و مانند این‌ها قیمی می‌باشند. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۲۴، برگرفته از مقاله «عقد فاسد». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|